به نقل از «آنا»

شرکت‌های دولتی زیان‌ده، ورشکسته‌اند؟/ نقش مولدسازی در گره‌گشایی مالی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۸۰۷۷

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، یکی از الزامات قانون بودجه سال جاری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی در سامانه شفاف سازی اطلاعات شرکت‌ها (کدال) است.

وزارت اقتصاد تا کنون اطلاعات و صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت، سازمان یا نهاد دولتی یا شبه دولتی یا شرکت‌های بورسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، تا کنون ۱۰۸۶ شرکت دولتی را این وزارت خانه شناسایی کرده که ۲۴۳ شرکت بورسی هستند، ۴۲۰ شرکت دولتی، ۲۳۵ شرکت یا خودِ بانک‌ها و بیمه‌ها یا شرکت‌های تابعه آنها، ۳۶ شرکت تابعه سازمان‌های مناطق آزاد یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۲۹۰ شرکت تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، شستا یا صندوق‌های بازنشتگی کشوری و تأمین اجتماعی، ۵۱ فدراسیون ورزشی و ۵۶ شرکت نیز یا تابعه نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند یا مستقیما زیر نظر دولت فعالند.

بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال منتشر شده، یا زیان‌ده اند یا اگر با سود عملیاتی روبه‌رو هستند، زیان انباشته و بدهی‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته دارند که تقریبا همه بانک‌های دولتی که در سال جاری صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شده، با تراز منفی در سال‌های گذشته به کار خود در سال‌های اخیر ادامه و این زیان انباشته را به سال جاری هم انتقال داده اند.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی که با چنین وضعیتی مواجهند، دارایی‌های منقول یا غیر منقول هم دارند که بر اساس مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد، می‌توانند به فروش رفته یا مولدسازی شوند و بخشی یا تمام این زیان‌ها تسویه شود.

**رئیس سازمان حسابرسی: این سازمان مسئول اعلام ورشکستگی شرکت‌های دولتی نیست

قدرت الله اسماعیلی مدیرعامل سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (شرکت‌های در آستانه ورشکستگی یا انحلال) اظهار کرد: تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی صادر نکند، هیچ شرکتی را ورشکسته تلقی نمی‌کنیم.

وی افزود: اینکه یک شرکت به صرف داشتن زیان، ورشکسته نیست بلکه ممکن است دارایی‌های داشته باشد که ارزش‌های ذاتی داشته و آن دارایی‌ها جبران همه زیان‌های آن شرکت یا سازمان را بکند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: بنابراین این سازمان در بررسی‌ها و حسابرسی‌های خود اعلام ورشکستگی برای یک شرکت نمی‌کند و تنها میزان سود یا زیان آن‌ها را محاسبه خواهد کرد؛ اعلام ورشکستگی بر عهده دادگاه صالحه است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی فقط شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی را به وزارت اقتصاد گزارش می‌کنیم، ولی تصمیم گیری بر عهده سایر دستگاه هاست.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره مولد سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی یادآور شد: این سازمان اگرچه عضو هیئت مولدسازی نیست، ولی گزارش‌هایی که این سازمان تهیه می‌کند یکی از ملاک‌های تصمیم گیری‌ها در فروش املاک و دارایی‌های مازاد شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صورت های مالی صورت مالی شرکت های دولتی سازمان حسابرسی قدرت الله اسماعیلی سازمان حسابرسی شرکت های دولتی صورت های مالی وزارت اقتصاد دارایی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۸۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیان‌بار کامیون‌ها

ایسنا/خراسان رضوی نایب‌ رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: توقف کامیون‌ها در مرز خسارت‌های زیان‌باری به پیکره اقتصادی وارد می‌کند، علی‌رغم نشست‌ها و رایزنی‌های مسئولین در سطح استان در بحث مدیریت واحد مرزی و اجرای طرح جامع روانسازی، عملا امروز در دوغارون_اسلام‌قلعه صدها دستگاه کامیون در پارکینگ‌ها موجود بوده و محموله‌های ترانزیتی و سوختی متوقف هستند.

محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص وضعیت ناوگان حمل‌ونقل در مرز دوغارون اظهار کرد: در مرز دوغارون در اسلام قلعه افغانستان قبل از عید فطر توقف طولانی برای کامیون‌های ایرانی و افعانستانی در کشور افغانستان به ایران وجود داشت که یک روز قبل از عید فطر با مساعدت دو طرف تقریبا تمام کامیون‌های خالی وارد ایران شدند.

وی افزود: عملا این توقف‌های طولانی مدت باعث افزایش کرایه‌ها شده است. متاسفانه این توقف‌ها زیان‌های جبران ناپذیری برای تجار خارجی، شرکت‌های حمل‌ونقل و مالکین کامیون‌ها و رانندگان در بردارد.

نایب‌ رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با اشاره به اینکه وقتی توقفی حادث می‌شود، سرمایه‌های میلیاردی روزها در مرز متوقف خواهد شد، بیان کرد: این مسئله عملا خسارت‌های زیانباری به پیکره اقتصادی وارد می‌کند، علی‌رغم نشست‌ها و رایزنی‌های مسئولین در سطح استان در بحث مدیریت واحد مرزی و اجرای طرح جامع روانسازی، عملا امروز در دوغارون_اسلام‌قلعه صدها دستگاه کامیون در پارکینگ‌ها موجود بوده و محموله‌های ترانزیتی و سوختی متوقف هستند.

امتی ادامه داد: برخی از این محموله ها تا ۸ روز توقف دارند. در روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان بازدیدی از مرز پایانه دوغارون داشته و نشستی با مدیرکل گمرک و ناظر گمرات کل و جلسه‌ای با فرماندار تایباد برگزار کرد و این مشکلات در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی اضافه کرد: موضوعی که سال‌ها تکرار و به آن پرداخته شده اما عملا اجرایی نشده، موضوع مدیریت واحد مرزی است. اگر کلیه شبکه و مجموعه عملیات در مرز را به عنوان یک زنجیره در نظر بگیریم، اگر یکی از حلقه ها به درستی عمل نکند متاسفانه باز هم شاهد توقف‌ها خواهیم بود.

نایب‌ رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی عنوان کرد: با وجود اینکه تقریبا تا خروج کامیون‌ها در مرز همه ارگان‌ها به خوبی عمل می‌کنند، اما اقداماتی از جمله بازدیدها از کامیون‌ها توسط مرزبانی باعث برخی توقف‌ها شده است. با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی و نظارتی وجود دارد، می‌شود کنترل‌ها را با دقت بیشتری انجام داد و مانع از توقف کامیون‌ها شد. اما این موضوع مورد بی‌توجهی واقع شده است.

امتی ادامه داد: این توقف‌ها باعث افزایش کرایه‌ها و خسارت‌ها به شرکت‌های حمل‌ونقل، کامیون‌ها و غیره و بالطبع باعث افزایش هرینه‌های صادرات و ترانزیت کالا خواهد شد. طی چند ماه گذشته با ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ دلار امکان داشت که محموله را از بندرعباس به هرات ارسال کرد اما این ارسال اکنون بیش از ۲۳۰۰ دلار هزینه دارد و عمده دلیل آن بحث توقف ها در خروج و ورود کامیون از اسلام قلعه به ایران است.

وی با اشاره به اینکه راهکار حل این موضوع مدیریت واحد مرزی به معنای واقعی و عملیاتی است، گفت: مدیریت واحد مرزی باید به معنای واقعی اتفاق افتد و اگر قرار است همه ارکان مستقر در مرز کار خود را به خوبی انجام دهند، باید همگی با هم هماهنگ باشند. خواهش ما از مدیران استانی این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و قبل از اینکه فرصت‌ها را از دست دهیم باید علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد.

انتهای پیام